به نقل از «تابناک»

ضرورت احتیاط در تحلیل آمارهای مثبت

تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۴۰۸۹۰

گزارش بانک‌ مرکزی از آمار‌های پولی نشان می‌دهد که نقدینگی از فروردین تا مردادماه سال‌جاری ۱/ ۸‌درصد رشد کرده است. در عین حال، نسبت پول به نقدینگی در مردادماه نسبت به فروردین‌ماه از ۲۶‌درصد به ۱/ ۲۵‌درصد کاهش یافته است.

این امر به این معناست که رشد پول در این فاصله از رشد نقدینگی کمتر بوده است. بنابراین، به نظر می‌رسد در این دوره زمانی، انگیزه مردم برای استفاده از نقدینگی ایجادشده در اقتصاد جهت خرید و فروش و انجام مبادلات کاهش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نرخ بهره واقعی مورد انتظار سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله در مقایسه با نرخ بهره واقعی مورد انتظار سایر سرمایه‌گذاری‌های جایگزین جذابیت نسبتا بیشتری پیدا کرده است و عموم مردم در سطح کلان اقتصاد، در شرایط فعلی، سپرده‌گذاری در بانک را نسبت به سایر سرمایه‌گذاری‌های مالی مرجح می‌دانند؛ بنابراین انتظارات تورمی اندکی فروکش کرده است و تقاضا برای جزء غیر‌پولی -اما نزدیک به پول- نقدینگی که به آن شبه‌پول می‌گویند، افزایش یافته است. از منظر اقتصاد پولی، چنین تحولاتی در صورت تداوم، نشانه‌های مثبتی از کاهش نرخ تورم محسوب می‌شود.


مهم‌ترین عوامل بروز این تحولات نسبتا مثبت در ماه‌های اخیر چیست؟ به نظر می‌رسد دو عامل در به وجود آمدن این وضعیت موثر بوده است. عامل اول، ثبات نسبی نرخ ارز در بازار آزاد است. با توجه به افزایش درآمد‌های نفتی و آزاد شدن مقادیر قابل‌توجهی از منابع ارزی کشور که امکان مداخله بانک‌مرکزی در بازار ارز را تسهیل کرده است، ارزیابی حال حاضر معامله‌گران در بازار این است که بانک‌مرکزی برای مدتی می‌تواند از نرخ ارز بازار آزاد در محدوده ۵۰‌هزار تومان دفاع کند؛ بنابراین حملات سوداگرانه به بازار ارز به‌طور نسبی کاهش یافته است. از آنجا که نرخ ارز در اقتصاد ایران، اصلی‌ترین لنگر انتظارات تورمی است، مادامی که نوسانات نرخ ارز تحت کنترل و بازار ارز پیش‌بینی‌پذیر باشد، می‌توان امیدوار بود که انتظارات تورمی جهش غیر‌عادی نداشته باشد و در محدوده روند بلندمدت نرخ تورم تثبیت شود.

عامل دوم، نبود تکانه‌های قیمتی در سال‌جاری است. بخشی از انتظارات تورمی و درنتیجه تورم بالا در سال گذشته نتیجه شوک تورمی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در اقتصاد بود.

چنین شوک‌هایی در اقتصادی آکنده از مداخلات قیمتی اجتناب‌ناپذیر است و متاسفانه حرکت پله‌ای گسسته و جهش‌وار دارد؛ یعنی در مواقعی که وضع مالی دولت مناسب‌تر است، کنترل‌های قیمتی شدیدی اعمال و قیمت کالا‌های پایه فریز می‌شود و همین که وضع مالی دولت ضعیف شود، فنر فشرده شده، قیمت‌ها از ضامن رها می‌شود و شوک قیمتی فراگیر در کل اقتصاد پدید می‌آورد.

در سال‌جاری به دلیل وضعیت مالی مناسب‌تر دولت، دوره جدیدی از تثبیت قیمت‌ها آغاز شده است که برخلاف سیاست افراطی حذف یکباره و نه تدریجی ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱، سیاستگذار این‌بار به سیاست تفریط‌گونه تثبیت قیمت‌ها یا به بیان دیگر، منجمد کردن قیمت‌های اساسی در اقتصاد اقبال کرده است: قیمت حامل‌های انرژی از سال ۹۸ تاکنون تغییر نکرده است؛ نرخ ارز ترجیحی در سطح جدید ۲۸هزار و ۵۰۰تومان تثبیت شده است، سیاست درآمدی تعدیل حقوق و دستمزد‌ها در نرخی به‌مراتب پایین‌تر از نرخ تورم همچنان ادامه دارد و سیاست دستوری تثبیت نرخ‌های بهره اسمی در شبکه بانکی برقرار است.

 علاوه بر این، در سایر بخش‌های پایه (مثل سیمان و فولاد و موارد مشابه) مداخلات قیمتی دولت همچنان پابرجاست. این سیاست‌ها، مادامی که وضعیت مالی دولت مناسب است، به صورت مقطعی کار می‌کند که می‌تواند به‌طور موقت انتظارات تورمی را کاهش دهد. بنابراین، نیمه اول سال ۱۴۰۲ بدون شوک قیمتی سپری شده است و با توجه به اینکه متولیان اقتصاد فعلا برنامه‌ای برای تعدیل قیمت‌های دستوری به سمت بالا ندارند، خیزش مجدد انتظارات تورمی در کوتاه‌مدت محتمل نیست.

آیا این وضعیت می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت استمرار داشته باشد؟ تداوم وضعیت موجود به‌شدت به فروش نفت و دسترسی به منابع ارزی حاصل از آن وابسته است. هر دو مورد (فروش نفت و دسترسی به منابع ارزی حاصل از آن) کماکان مشمول تحریم‌های آمریکاست و یحتمل با تغییر مسیر سیاست‌ورزی در ایران و آمریکا، کشور مجددا با بحران ارزی مواجه خواهد شد و موج سهمگین انتظارات تورمی مجددا پدیدار می‌شود؛ بنابراین مادامی که مساله تحریم‌ها به طور دائمی حل نشود، خطر اوج‌گیری انتظارات تورمی، اقتصاد کشور را تهدید می‌کند.

از طرف دیگر، مطابق با تجربیات متعدد کشور در زمینه تثبیت دستوری قیمت‌ها، تداوم این وضعیت در بلندمدت و حتی میان‌مدت هیچ‌گاه مقدور نبوده است و دیر یا زود، بالاخره دولت و مجلس، تحت فشار شدید مالی، به‌ناچار تعدیل قیمت‌ها را می‌پذیرند. هرچه دوره تثبیت قیمت‌ها طولانی‌تر باشد، تکانه ناشی از تعدیل قیمت‌ها شدیدتر و تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی آن احتمالا زیان‌بارتر خواهد بود. شوک‌های قیمتی در ایران که معمولا با انفعال بانک‌مرکزی همراه بوده و در گذشته هیچ‌گاه بانک مرکزی واکنش سیاستی مناسبی به این شوک‌های قیمتی از طریق اصلاح نرخ‌های بهره نداشته است، می‌تواند انتظارات تورمی را افزایش دهد و با جهش منفی نرخ بهره واقعی سپرده‌های بلندمدت، کوچ سپرده‌ها از سپرده‌های بلندمدت به سپرده‌های کوتاه‌مدت و سپرده‌های دیداری شتاب می‌گیرد؛ بنابراین نمی‌توان به استمرار وضعیت مثبت فعلی آمار‌های پولی در میان‌مدت چندان امید بست.

با طولانی‌تر کردن افق زمانی و لحاظ کردن مشکلات عمیق ساختاری اقتصاد کشور مانند چالش‌های زیست‌محیطی، فرسودگی زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری پایین، ناترازی بانک‌ها، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی، ناکارآمدی نظام مالی دولت، ناکارآمدی نظام اداری، انحصار و درجه بالای تمرکز در بازار‌های کشور، درجه پایین باز بودن اقتصاد، فقیر شدن بخش گسترده‌ای از مردم به دلیل تورم بالا و عدم‌تعدیل درآمد‌ها متناسب با نرخ تورم در سال‌های گذشته و بسیاری از عوامل ساختاری دیگر، چشم‌انداز امکان‌پذیری مهار تورم در افق زمانی طولانی‌مدت تارتر می‌شود. چالش‌های ساختاری در اقتصاد کشور که روزبه‌روز عمیق‌تر و پایدارتر می‌شود، می‌تواند هرگونه دستاورد مقطعی را نه‌تن‌ها در حوزه پولی، بلکه آمار‌های منتشرشده اخیر در خصوص رشد اقتصادی (متکی به نفت) فصل بهار در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران را به مصداقی برای این شعر حافظ تبدیل کند که «خوش درخشید، ولی دولت مستعجل بود».

بنابراین، پیامد‌های اقتصادی مثبت متکی به افزایش فروش نفت و آزاد شدن بخشی از درآمد‌های ارزی، از شدت وخامت حال اقتصاد بیمار کشور تا حدودی می‌کاهد، اما محصول تغییر نگرش سیاسی و اقتصادی مدیریت کلان کشور و برنامه‌ریزی برای اصلاح زیرساخت‌های نهادی و سیاستی نیست. به همین دلیل، توصیه می‌شود در تحلیل آمار‌های زودگذر، جنبه احتیاط فراموش نشود و واقعیت‌های اقتصاد کشور در سایه بزرگ‌نمایی دست‌چینی از آمار‌های مثبت به محاق نرود. /منبع: دنیای اقتصاد

 

*اقتصاددان

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: بازیهای آسیایی 2022 لایحه برنامه هفتم آتیلا پسیانی غزه کامران ندری تورم بانک مرکزی بازیهای آسیایی 2022 لایحه برنامه هفتم آتیلا پسیانی غزه انتظارات تورمی اقتصاد کشور بانک مرکزی مالی دولت نرخ تورم سپرده ها قیمت ها نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۴۰۸۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گشتی در اقتصاد جهان | صادرات گاز ترکمنستان به چین از روسیه بیشتر شد

به گزارش همشهری آنلاین، اوایل سال ۲۰۲۴ بود که گازپروم روسیه غول انرژی این کشور، با هیاهوی زیادی اعلام کرد از ترکمنستان به‌عنوان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده گاز طبیعی چین ازنظر حجم عرضه، سبقت گرفته است؛ اما وقتی از درآمدهای صادراتی صحبت می‌شود، عشق‌آباد همچنان بالاتر از مسکو قرار دارد.

طبق گزارش پورتال نفت و گاز ترکمنستان، عشق آباد در سه ماهه 2024 بالغ بر ۲.۴ میلیارد دلار از صادرات گاز به چین درآمد داشته در حالی که روسیه در همین بازه زمانی فقط ۲ میلیارد دلار به چین گاز فروخته است.

هراس خطوط کشتیرانی از تداوم تنش در دریای سرخ

مرسک، غول کشتیرانی جهان هشدار داد در بحبوحه عدم نشانه‌ای از کاهش تنش‌ها در دریای سرخ و کانال سوئز، اختلالات کشتیرانی در این منطقه، ممکن است در سال ۲۰۲۵ هم ادامه یابد.

نیروهای مسلح یمن در همبستگی با مردم فلسطین، از اواسط نوامبر، کشتی‌های مرتبط با شرکت‌های اسرائیلی، آمریکایی و انگلیسی که حدود ۱۵ درصد از ترافیک کشتیرانی جهان را تشکیل می‌دهد را هدف حمله قرار داده است.

طلای جهانی عقب نشست

قیمت جهانی طلا دومین کاهش هفتگی متوالی را تجربه کرد و در هفته گذشته با یک درصد افت به ۲۳۰۲ دلار و ۵۱ سنت رسید. اس‌پی‌دی‌آر گلدتراست، بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری تحت پشتوانه طلا در جهان اعلام کرده است که دارایی‌های آن ۰.۱۷ درصد کاهش یافته و از ۸۳۱.۰۴ تن در روز چهارشنبه به ۸۲۹.۶۰ تن در روز پنجشنبه گذشته رسیده است.

کف سازی نفت روی ۸۰ دلار

تحلیلگران در نظرسنجی ماهانه رویترز، برآورد خود از قیمت نفت در سال ۲۰۲۴ را با فرض عقب ماندن رشد عرضه از تقاضا در بحبوحه تنش‌های ژئوپلیتیکی، برای دومین بار بالا بردند و پیش‌بینی کردند که قیمت جهانی نفت بالاتر از ۸۰ دلار در هر بشکه می‌ماند.

در نظرسنجی رویترز از ۴۳ اقتصاددان و تحلیلگر در دو هفته گذشته، پیش‌بینی شد قیمت هر بشکه نفت برنت در سال ۲۰۲۴، به ۸۴ دلار و ۶۲ سنت می‌رسد که بالاتر از برآورد ۸۲ دلار و ۳۳ سنت در نظرسنجی مارس رویترز است. میانگین قیمت نفت برنت از ابتدای سال ۲۰۲۴ تاکنون، ۸۳ دلار و ۵۰ سنت بوده است.

قیمت جهانی مواد غذایی بالا رفت

آژانس مواد غذایی سازمان ملل متحد اعلام کرد که قیمت جهانی مواد غذایی در ماه آوریل ۲۰۲۴ برای دومین ماه افزایش یافته است؛ زیرا افزایش قیمت گوشت و افزایش اندک روغن‌های گیاهی و غلات بر کاهش قند و محصولات لبنی غلبه کرد.

این آژانس دیروز (۳ می) اعلام کرد که شاخص قیمت سازمان خواربار و کشاورزی (فائو) در آوریل به‌طور متوسط ۱۱۹.۱ واحد بود که نسبت به ۱۱۸.۸ واحد ماه مارس افزایش داشت. بااین‌حال، آمار فائو در آوریل ۷.۴ درصد کمتر از سطح سال قبل بود.

اقتصاد کانادا غافلگیر شد

کانادا با کاهش صادرات طلا در ماه مارس، با کسری تجاری غافلگیرکننده مواجه شد و این انتظارات را تقویت کرده است که بانک مرکزی کانادا دلایل بیشتری برای کاهش هزینه‌های استقراض در ماه ژوئن داشته باشد.

بر اساس آمارها، کانادا در ماه مارس با کسری ۱.۶۶ میلیارد دلاری مواجه شده که بزرگ‌ترین کسری در ۹ ماه گذشته است. اداره آمار کانادا اعلام کرد که کل صادرات در ماه مارس ۵.۳ درصد کاهش یافت که عمدتاً به دلیل کاهش صادرات طلای خام بود.

تورم ترکیه به ۶۹.۸ درصد رسید

گزارش جدید مؤسسه آمار ترکیه نشان می‌دهد نرخ تورم ترکیه در ماه آوریل ۲۰۲۴ به ۶۹.۸ درصد افزایش یافته که بالاترین رقم در ۱۷ ماه اخیر است. طبق این گزارش، تورم ماهانه ترکیه در آوریل ۲۰۲۴ به ۳.۲ درصد رسید.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد که طی ۱۲ ماه گذشته، تورم در هیچ‌یک از گروه‌های کالا و خدمات در کشور ترکیه، کمتر از ۵۰ درصد نبوده و در میان گروه‌های هزینه‌ای، بالاترین تورم مربوط به گروه آموزش با ۱۰۳.۹ درصد بوده است.

کد خبر 849155 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها گاز ترکمنستان تجارت جهانی